دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به اهداف مجلس توجه داشته باشد/ اعمال محدودیت‌های اضافی برای واردات خودرو پذیرفته نیست

‌می‌متالز - عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس واردات خودرو‌های خارجی به کشور را موجب تأمین بخشی از نیاز‌های موجود دانست که علاوه بر تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا، موجب حق انتخاب مردم و در نتیجه ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی می‌شود.

به گزارش می‌متالز، احمد جباری گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم طی سال‌های اخیر ساماندهی بازار آشفته‌ی خودرو، افزایش کیفیت، ایمنی سازی و کاهش قیمت‌های نجومی آن بوده است.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آغاز مجلس یازدهم مدام تأکید داشته‌ایم که بازار خودرو جهت برون رفت از وضعیت اسفبارِ کنونی، نیازمند انحصارزدایی، رقابت و تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را اقدامی مهم و راهگشا دانست که به موجب آن واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به کشور ممکن خواهد شد.

جباری واردات خودرو‌های خارجی به کشور را موجب تأمین بخشی از نیاز‌های موجود دانست که علاوه بر تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا، موجب حق انتخاب مردم و در نتیجه ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نظر مساعد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه‌ی مجلس و عدم مغایرت واردات خودرو با سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را در جهت افزایش رضایتمندی مردم و مصالح نظام دانست.

وی با اشاره به تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو یادآور شد: تدوین آیین نامه‌ی اجرایی قانون بر عهده‌ی دولت است و ضرورت دارد دولت مردمی با توجه به اهداف مجلس، به تدوین آیین نامه‌ای در جهت تسهیل اجرای قانون اقدام کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اعمال محدودیت‌های اضافی مانند تعیین سقف قیمت، حجم موتور یا انحصار واردات به برخی شرکت‌های دولتی بر خلاف نظر قانونگذار است و خواست مجلس برخورداری تمامی افراد حقیقی و حقوقی از واردات خودرو است.

جباری اجرای بی نقص قانون ساماندهی صنعت خودرو را گامی مهم در راستای سامان بخشی به وضعیت نابسامان صنعت خودرو دانست که برکات زیادی برای جان و مال مردم به همراه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)