تنگنای قیمت‌گذاری دستوری و طلب ۶۰ همتی از خودروسازان

به گزارش میمتالز، در این دیدار که در اتاق تهران برگزار شد، نمایندگان شرکتهای قطعهساز خودرو در استان تهران در رابطه با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش و راهکارهای رفع آن، با محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، به بحث و تبادلنظر پرداختند.محمودرضا نجفیمنش، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو استان تهران و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در این جلسه از طلب ۶۰ هزار میلیارد تومانی قطعهسازان کشور از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا خبر داد و با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در این بخش انجامیدهاست، تصریح کرد که با سیاست قیمتگذاری دستوری خودروهای تولیدی در کشور، علاوه بر خودروسازان، قطعهسازان نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی شدهاند.وی با تاکید بر اینکه طی سالهای اخیر، خودروسازان با زیان و ضرر به تولید پرداختهاند، تصریح کرد که سیاستهای دولت در فروش خودرو نیز ناکارآمدی خود را نشان داده و با ایجاد صف طولانی خرید خودرو، عملا مصرفکنندگان نیز دچار مضیقه شدهاند.نجفیمنش آزادسازی قیمت خودرو را یکی از راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی این بخش بیان کرد و یادآور شد که برای توسعه پایدار در این صنعت، باید شرکتهای خودروسازی در ایران خصوصی شوند و واردات خودروهای دستاول خارجی به کشور نیز آزاد شود.در این جلسه، دیگر اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو استان تهران نیز به طرح جدیترین مشکلات واحدهای تولیدی این صنعت پرداختند و در این زمینه، تصریح کردند که قطعهسازان در حالی همچنان چشمانتظار دریافت مطالبات خود از خودروسازان هستند که امکان دریافت تسهیلات بانکی به دلیل سرفصل شدن اعتبار این شرکتها نزد بانک به دلیل عدم تسویه چکهای خودروسازان و نیز بالا بودن سود تسهیلات، مقدور نیست. همچنین به گفته قطعهسازان، زمان انتظار واحدهای قطعهساز در صف تخصیص ارز به ۱۰۴ روز رسیدهاست و بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش به تالار دوم سوق داده میشوند که تامین ارز از این محل نیز با مشکلاتی مواجه است.همچنین به گفته نمایندگان شرکتهای قطعهساز خودرو، تعداد نیروی کار مستقیم در این صنعت رقمی نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر است، در حالی که به دلیل مشکلات نقدینگی، بخشی از واحدهای قطعهسازی در آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی کار قرار گرفتهاند.پس از طرح مسائل و مشکلات قطعهسازان، رئیس اتاق تهران نیز از آمادگی این اتاق برای رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها و طرح آن در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با حضور مسوولان دولتی، خبر داد و با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از مشکلات صنایع کشور ناشی از سیاست قیمتگذاری دستوری است، به اضافه شدن موضوع منع دولت در قیمتگذاری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و یادآور شد که راهبرد اتاق تهران در دوره دهم هیات نمایندگان، حذف کامل قیمتگذاری دستوری از اقتصاد کشور است. منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی