چالش معدنکاران در کش و قوس تعیین نرخ بهره مالکانه

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که این بهره مالکانه باید براساس قانون معادن، با توجه به پروانه بهره‌داری و موقعیت و ظرفیت معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و در نهایت بیشتر این هزینه از سوی دولت صرف زیرساخت‌های معدن شود.

تعیین بهره مالکانه برعهده مجلس نیست

درباره افزایش بهره مالکانه حسن حسینقلی، رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران عنوان کرد: در قانون اساسی، معادن در کشور جزو انفال به‌شمار می‌روند و براساس قانون در اختیار دولت قرار دارند و دولت نیز اداره امور معادن را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده است و وزارتخانه صمت نیز اداره آن را در استان‌ها برعهده استاندار قرار داده است. با توجه به این روال قانونی وزارت کشور (به جز برخی مصالح ساختمانی) حقی ندارد که در امور معادن دخالتی داشته باشد و چرا باید عضو شورای عالی معادن باشد. بر همین روال منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز نباید در امور معادن تصمیم‌گیری داشته باشند؛ البته می‌توانند به‌عنوان مشاور در امور معادن مشارکت کنند؛ اما نباید تصمیم‌گیر نهایی در این حوزه باشند. در حقیقت رئیس شورای معادن و رئیس شورای گفتگو استاندار است.

حسینقلی در ادامه عنوان کرد: در بیشتر موارد به مواد قانونی توجهی نمی‌شود؛ برای نمونه براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم اگر کار کردن در معادن سبب خسارت به زراعت یا اموال هر فردی شود، آن فرد می‌تواند شکایت کند که در این صورت باید میزان خسارت آن مشخص شود و براساس قانون شورای معادن، آن معدن تا یک‌درصد از سود فروش خود را باید بابت آن خسارت پرداخت کند؛ اما دولت کلمه «تا» را برداشته و آن را یک‌درصد در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد که نگاه جذابی به معادن وجود ندارد.

ارزآوری معادن برای دولت

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که بخش معدن می‌تواند ارزآوری بالایی برای دولت به همراه بیاورد و باید نگاه حمایتی به این بخش وجود داشته باشد، ادامه داد: حوزه معدن حدود ۲۵درصد ارز کشور را تامین می‌کند. از این رو می‌تواند جایگزین بخش نفت در کشور باشد. از همین‌رو ضروری است که با قوانین مناسب از این بخش حمایت به عمل آورد. این در حالی است که این بخش باید حقوق مالکانه، مالیات و حتی عوارض برای صادرات را پرداخت کند.

تعیین حقوق معادن جزو وظایف مجلس نیست

رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به این موضوع که تعیین حقوق معادن جزو وظایف مجلس نیست، خاطرنشان کرد: براساس ماده۱۴ قانون معادن، حقوق معدنی باید براساس پروانه مشخص شود. به عبارت دیگر، براساس پروانه بهره‌برداری است که مشخص می‌شود که یک معدن چه میزان مواد معدنی و تا چه مدت دارد. بر این اساس این محاسباتی که در پروانه بهره‌برداری مشخص شده است، باید بهره مالکانه آن تعیین شود و براساس قانون شورای معادن این بهره مالکانه سه سال یکبار افزایش یابد؛ در حالی که این قانون اجرا نمی‌شود و در بودجه سالانه این حقوق مالکانه به‌صورت یکسان برای تمام معادن اعم از معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط مشخص می‌شود. این در حالی است که برخی معادن کوچک و متوسط ممکن است باطله‌برداری بسیاری داشته یا اینکه عیار چندان بالایی نداشته باشند؛ چراکه عیار تمام معادن که به یک نسبت نیست. از سوی دیگر، برخی معادن به شهر‌ها نزدیک هستند و امکان ایجاد زیرساخت‌ها برای آن‌ها چندان هزینه ندارد و در مقابل برخی معادن از شهر و آبادانی دور هستند و ایجاد زیرساخت برای آن‌ها هزینه‌بردار است؛ بنابراین با توجه به موقعیت و ظرفیت معادن، نمی‌توان برای تمام آن‌ها یک حقوق مالکانه در نظر گرفت. ازاین‌رو باید حقوق دولتی براساس قانون با توجه به پروانه بهره‌برداری معدن مشخص شود که در این زمینه با یک عمل غیرقانونی دولتی روبه‌رو هستیم. حسینقلی در ادامه تاکید کرد: اگر براساس قانون این وظیفه وزارتخانه صمت است که حقوق معادن را مشخص کند، پس در این میان مجلس نباید دخالتی داشته باشد. در کشور ۱۱۵۰۰معدن شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۵۵۰۰معدن فعال هستند و حقوق این معادن باید براساس توان و ظرفیت‌ها و موقعیت آن‌ها مشخص شود، نه آنکه میزان آن را سالانه مجلس مشخص کند.

وی در ادامه افزود: در سال۱۳۹۷ به میزان هزار میلیارد تومان بهره مالکانه معدن مشخص شده بود که این میزان برای سال۱۴۰۳ به ۵۵هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارتی این حق دولتی ۵۵برابر شده، این در حالی است که بسیاری از معادن کوچک و متوسط توان پرداخت این حق دولتی را ندارند که دولت با ابزار‌های تهدیدآمیزی همچون قطع انرژی و قطع مواد ناریه برای معادن، آن را وصول می‌کند.

حقوق مالکانه صرف چه اموری می‌شود

حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که بهره مالکانه معدن باید صرف هزینه‌های خود بخش معدن شود، عنوان کرد: چرا حقوق دولتی معدن به خزانه دولت واریز می‌شود؛ در حالی که باید ۱۵درصد این حقوق باید به آبادانی شهر‌ها و روستا‌های اطراف معادن اختصاص یابد، ۶۵درصد آن باید صرف امور زیرساختی برای خود معدن شود، ۱۳درصد آن به منابع طبیعی و ۳درصد آن نیز به نظام مهندسی اختصاص یابد و بقیه آن نیز باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص پیدا کند. تمام این موارد را خود قانون مشخص کرده است. این درحالی است که این حقوق به خزانه دولت واریز می‌شود و مشخص نیست که این سهم تعیین‌شده را پرداخت کند یا خیر؟

وی در پایان تاکید کرد: بنابراین تمام روال بهره مالکانه دولت از تعیین شدن آن در مجلس، تا گرفتن آن با قطع انرژی واحد‌های معدنی تا اختصاص ندادن آن به بخش معدن غیرقانونی است.

منبع: دنیای اقتصاد