سنگینی سایه غفلت بر معادن همدان

به گزارش می متالز، در استان همدان ۱۲۰ واحد معدن لاشه ‌آهکی، آرن و شن و ماسه با ۹۰۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۷۵ تن ذخیره قطعی و ظرفیت تولید اسمی ۷۷۸۲ هزار تن وجود دارد، همچنین در این استان ۲۱ واحد لاشه ساختمانی با ۱۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تن ذخیره قطعی و ۶۴۵۵ هزار تن ظرفیت تولید اسمی فعالیت دارد.
تا پایان سال ۹۶ استان دارای ۲۷۸ معدن پروانه‌دار با بیش از ۲۸ نوع ماده، افزون بر ۱.۷ میلیارد تن و استخراج اسمی سالانه بیش از ۱۶ میلیون تن است. آندالوزیت شیست، فلدسپات و سیلیس در ملایر و معادن دولومیت در نهاوند دارای مزیت هستند.

ظرفیت بالا در رونق تولید و اشتغال

استاندار همدان با بیان اینکه ۳ درصد ذخایر معدنی کشور در اختیار استان همدان است، گفت: بخش معدن همدان ظرفیت بالایی برای رونق تولید و اشتغالزایی دارد.
سعید شاهرخی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (بخش معدن) اظهار کرد: ارزش مواد معدنی استان همدان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت خام است.
وی تصریح کرد: مدیران سازمان‌های اجرایی استان باید برای افرادی که در صف نخست استخراج قرار دارند وقت بگذارند و با آنها تعامل و همکاری کنند.
شاهرخی با اشاره به اینکه ۲۶۴۰ نفر در بخش معادن استان به طور مستقیم اشتغال دارند، یادآور شد: ارزش مواد معدنی خام استان همدان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت فرآوری، ارزش آن چندین برابر خواهد شد.
استاندار همدان با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، اولویت، حفظ مشاغل، اشتغالزایی و رونق تولید است، خاطرنشان کرد: مدیران سازمان‌های اجرایی باید این مهم را درک کنند اما تعداد کمی از مدیران به جای در نظر گرفتن فضای عمومی فقط به وظیفه بخشی خود می‌پردازند.
وی افزود: سازمان‌های اجرایی استان و دیگر نهادها باید نهایت همکاری و تعامل را با تولیدکنندگان و فعالیت‌های منجر به تولید داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه زیبنده نیست، پرونده صاحبان معادن به مراجع قضایی برود، گفت: تمام پرونده‌های معادن که پس از تشکیل کارگروه به مراجع قضایی رفته باید برگردانده شود تا موارد با تعامل حل شده و کار دستگاه قضایی کمتر شود.
شاهرخی با بیان اینکه سازمان‌های اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط‌زیست و فرمانداران باید با فعالان این عرصه تعامل کافی داشته باشند، افزود: کارگروه تعامل در استان فعال است اما به نظر می‌رسد باید فعال‌تر شود.
وی در زمینه معارضان معادن به فرمانداران تاکید کرد: فرمانداران از فعالان این عرصه حمایت همه‌جانبه کنند و درباره معارضان، بخشداران هم باید ورود کرده و مشکل را حل کنند.
شاهرخی به فعالان عرصه معدن استان نیز گفت: اصل را در این زمینه بر تعامل با معارضان بگذارید، در غیر این صورت از راه قانونی اقدام کنید.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه طرح‌ها و برنامه‌هایی که به رونق تولید منتهی می‌شوند نباید در گیرودار سازمان‌های اجرایی معطل شوند، گفت: پنجره واحد سازمان‌های اجرایی استان باید به این مسئله ورود کند و مانع این اتفاق شود. وی از بانک‌ها خواست در بخش اخذ وثیقه، تسهیلاتی را برای فعالان بخش معدن قائل شوند.
شاهرخی تصریح کرد: اگر در قوانین سازمان‌های اجرایی بین مواد قانونی تعارضی وجود داشته باشد و در فعالیت بخش خصوصی خلل ایجاد کند، ما این قوانین را شناسایی و منعکس می‌کنیم تا مشکل حل شود.

۵۰ درصد فرآوری مواد معدنی

معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز چندی پیش، با بیان اینکه بیشتر معادن استان واحد فرآوری اولیه دارند، تصریح کرد: در ۵۰ درصد معادن استان، فرآوری اولیه انجام می‌شود اما امکان اینکه همه نوع کارخانه در استان ایجاد شود، وجود ندارد.
محمد خاکی اظهار کرد: کمترین کاری که در زمینه فرآوری مواد معدنی در استان انجام شده، فرآوری اولیه و دانه‌بندی است، به طوری که ۳۵ واحد فرآوری سیلیس شامل دانه‌بندی و پودر وجود دارد.
وی با اشاره به ایجاد چرخه فولاد در استان، افزود: در زمینه فرآوری سنگ‌آهن خام‌فروشی نداریم، به‌طوری که با راه‌اندازی کارخانه کنسانتره و گندله‌سازی و ایجاد چرخه فولاد، این ماده معدنی در استان فرآوری می‌شود.
خاکی اضافه کرد: در زمینه تولید آهک نیز کارخانه سیمان و پودر میکرونیزه در استان همدان وجود دارد و این ماده فرآوری می‌شود.
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه در زمینه مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی در استان زمینه فرآوری وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۵ واحد سنگبری بزرگ در استان همدان فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ملایر قطب تولید سیلیس کشور است، یادآور شد: بسیاری از سیلیس‌های تولیدی در غرب کشور در استان همدان فرآوری می‌شوند.

کاهش فعالیت‌های معدنی

رئیس خانه معدن استان همدان نیز با اشاره به معادن سنگ‌آهن، سرب و روی، فلدسپات و کانی‌های غیرفلزی در استان همدان، اظهار کرد: بیشتر معادن اصلی و استراتژیک استان فعالیت می‌کنند، هرچند فعالیت آنها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
رحیم مرتضایی با بیان اینکه معادن استان کمتر از ظرفیت گذشته فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: دولت به منظور جلوگیری از خام‌فروشی سنگ معدن، صادرات سنگ‌آهن را متوقف کرد چراکه تغییر و تبدیل این ماده در داخل کشور می‌تواند ارزش‌افزوده زیادی داشته باشد اما به علت نبود زیرساخت‌های مورد نیاز این معادن در کشور، فعالیت آنها کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: البته در استان همدان ۲ کارخانه تولید کنسانتره آهن راه‌اندازی شده که می‌تواند معادن سنگ‌آهن استان را تقویت کند اما رکود حاکم بر بازار بر فعالیت‌های معدنی نیز تاثیر منفی گذاشته است.
وی درباره خام‌فروشی مواد معدنی در استان، افزود: در استان همدان از گذشته در زمینه ایجاد کارخانه‌هایی که مواد معدنی را فرآوری کنند، کار نشده، به‌طوری‌که این استان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های سیلیس و فلدسپات است اما به تعداد انگشتان دست هم کارخانه تولید کاشی و سرامیک ندارد.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه ایران رتبه سوم تولید کاشی و سرامیک جهان را دارد، یادآور شد: ۷۰ درصد لعاب مورد نیاز کاشی و سرامیک در همدان تولید می‌شود. اگر کارخانه کاشی و سرامیک در همدان ایجاد می‌شد، دیگر خام‌فروشی انجام نمی‌شد و از طرفی ارزش‌افزوده بالا و اشتغالزایی در استان به وجود می‌آمد.
وی مهم‌ترین چالش حوزه معدن را تامین مالی پروژه‌ها دانست و بیان کرد: در حوزه معدن علاوه بر مسائل محلی و مشکلات منابع طبیعی که به طور دائم ایجاد می‌شود، معدنکاران با چالش تامین مالی روبه‌رو هستند.
مرتضایی با بیان اینکه بسیاری از بهره‌برداران معادن از نظر مالی دچار مشکل هستند، تصریح کرد: بهره‌برداران برای ادامه فعالیت خود به دریافت تسهیلات بانکی نیاز دارند اما بالا بودن نرخ سود بانکی و تامین وثیقه، معضل بزرگی برای فعالان این بخش شده است.
وی از مسئولان استان درخواست کرد به این بخش توجه بیشتری کنند و افزود: اگر مسئولان استان می‌خواهند تغییر و تحولی در اشتغال استان رخ دهد، باید به رفع مشکلات معدنکاران توجه بیشتری کنند چراکه استان همدان معادن با ذخیره غنی دارد و می‌تواند در اشتغالزایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
مرتضایی با تاکید بر اینکه مالیات به بخش معدن فشار زیادی وارد کرده است، گفت: سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات را براساس برداشت اسمی در پروانه‌های بهره‌برداری اخذ می‌کند، در حالی‌که بهره‌بردار با توجه به شرایط موجود نمی‌تواند براساس ظرفیت اسمی ماده معدنی استخراج کند یا به فروش برساند.
بنابراین به نظر می‌رسد با وجود تمام مزیت‌ها و ظرفیت‌ها در بخش معدن، غفلت مسئولان در این حوزه به وضوح مشهود است. سرمایه‌گذاران وقتی پا به استان می‌گذارند باید با فهرستی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو شوند و معدن یکی از گزینه‌های این فهرست است اما گویا واژه‌ای به نام هدایت سرمایه‌گذار وجود ندارد زیرا خام‌فروشی همچنان معضل اساسی بخش معدن است.