صادرات سنگ آهن تسهیل می‌شود؟

به گزارش می متالز، با انتشار این مصوبه، بلافاصله گمانه‌زنی‌ها درباره تسهیل صادرات سنگ آهن و لغو ممانعت‌های موجود در این مسیر منتشر شد. از آنجاکه طی ماه‌های گذشته فعالان بخش معدن و به‌ویژه تولیدکنندگان سنگ آهن نسبت به سخت‌گیری در زمینه صادرات این محصول معدنی ابراز نگرانی کرده و به افت سرمایه‌گذاری در این حلقه از تولید هشدار داده‌اند، حال این امید می‌رود با مصوبه جدید زمینه تغییر شرایط فراهم شود. کمبود سنگ آهن در سال‌های آینده با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ فولاد کشور و طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، موضوعی است که باید جدی گرفته شود. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد دارند که باید با اصلاح مصوبات موجود زمینه جذب سرمایه را به این بخش فراهم کرد تا بدین‌ترتیب شاهد رشد فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی در کشور باشیم. اما سرمایه به صنعتی که محصول آن با قیمت‌های بسیار پایین خریداری می‌شود و در همین حال، امکان فروش در بازارهای جهانی را ندارد، جذب نمی‌شود.

افت سرمایه‌گذاری در معدن جدی است

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران درباره بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صادرات سنگ آهن، گفت: چند سالی است تولیدکنندگان سنگ آهن در مسیر صادرات با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده‌اند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تغییر مداوم قوانین و تصویب بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، فروش خارجی این محصول را بیش از پیش دشوار می‌کند.
اکبریان در ادامه سهمیه‌بندی صادرات تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی را از مهم‌ترین سیاست‌های ضدتولید و توسعه دانست که روند فعالیت معادن سنگ آهن را تحت‌تاثیر قرار داده است. این مقررات ضربات غیرقابل جبرانی را به تولید و صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد وارد کرده است.

شکایت به دیوان عدالت اداری نتیجه داد

وی افزود: فعالان حوزه معدن نسبت به این بخشنامه‌ها معترض بودند؛ بدین‌ترتیب مواضع خود را از طریق انجمن سنگ آهن به نمایندگان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و تاکید کردند که محتوای بسیاری از این مصوبات فراقانونی است و اصلاح آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. هرچند اقدام مثبتی و اصلاحی در این زمینه انجام نشد.
در نهایت انجمن سنگ آهن در این موارد شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. خوشبختانه پس از پیگیری، دیوان عدالت اداری حق را به فعالان معدنی داد و بخشنامه‌های دولت را نادرست و خارج از حیطه فعالیت‌های آنها دانست.

در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اقدامی شایسته، بخشنامه‌های موازی با مصوبات مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری را لغو کرد تا بدین‌ترتیب شاهد موضوعات مغایری در این حوزه نباشیم. حال چنانچه مصوبات یادشده اجرایی شوند، محدودیت‌های کنونی مبنی بر دریافت تیک صادراتی از معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر صادرات وزارتخانه لغو خواهد شد.
رئیس انجمن سنگ آهن گفت: در گذشته واحدهای معدنی ناچار بودند براساس مجوزهای غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت که اغلب با ناپختگی نیز همراه بودند، اقدام به صادرات محصولات خود کنند. اکنون این مصوبه نیز حذف شده؛ بنابراین باید به بهبود شرایط امید داشت.

صادرات صفر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار صادرات سنگ آهن از ابتدای سال جاری، گفت: صادرات سنگ آهن مورد استفاده در زنجیره فولاد از ابتدای سال جاری تاکنون بسیار محدود و نزدیک به صفر برآورد می‌شود. این افت در سایه محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده است.

اکبریان تاکید کرد: چنانچه در آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجمی محدود از صادرات سنگ آهن اعلام شود، صادرات سنگ آهن سیمانی است که عمدتا هم از مرزهای زمینی به عراق صادر می‌شود.
این فعال معدنی افزود: بدون تردید اقدامات یادشده که به افت چشمگیر صادرات سنگ آهن در سال‌های اخیر منجر شده زمینه فرار سرمایه را نیز از این صنعت فراهم کرده است. در چنین موقعیتی، شاهد افت ۳۴ درصدی صادرات سنگ آهن بودیم. رقم یادشده قابل‌توجه و تاثیرگذار است. بدین‌ترتیب وظایف برنامه‌ریزی شده قبلی درباره اکتشاف معادن هنوز اجرایی نشده است و فعالیت‌های اکتشافی با نقصان عمیقی همراه هستند.

بدون تردید با تداوم شرایط موجود خسارات قابل‌توجهی را در سال‌های آینده از نبود فعالیت‌های اکتشافی متحمل خواهیم شد. در همین حال طرح‌های توسعه‌ای صنایع معدنی آنطور که باید اجرایی نمی‌شود. کما اینکه برخی از این پروژه‌های توسعه‌ای درحال‌حاضر متوقف شده‌اند.

اکبریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تحت‌تاثیر شرایط موجود، شاهد توقف فعالیت بسیاری از معادن و شرکت‌های کوچک و متوسط هستیم. درواقع، تنها مجموعه‌های بزرگ از پس تداوم فعالیت خود بر می‌آیند. به‌ویژه که اغلب این مجموعه‌های بزرگ رویه دولتی دارند و درنتیجه همگام‌تر با اهداف دولتی پیش می‌روند. اما واحدهای بخش خصوصی از شرایط موجود به‌شدت متضرر می‌شوند.

بی‌نصیب از رشد جهانی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد قیمت سنگ آهن در سطح بین‌المللی در سالی که گذشت و اینکه آیا این موضوع تاثیری بر عملکرد واحدهای معدنی کشور داشته، گفت: متاسفانه از آنجا که صادرات سنگ آهن در یک سال اخیر متوقف شده، فعالان این صنعت نتوانستند از این موقعیت ویژه استفاده کنند. نرخ فروش سنگ آهن در بازار داخلی براساس قیمت شمش فولاد تعیین می‌شود و به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است.

چنانچه میانگین قیمت فروش سنگ آهن، کنسانتره و گندله را در یک سال گذشته بررسی شود می‌توان اقرار کرد که این محصول با نرخ ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت جهانی به فروش می‌رسد.
طبیعی است که در چنین شرایطی معادن انگیزه لازم برای کار و تداوم تولید را نخواهند داشت و سرمایه‌گذار به این حوزه جذب نمی‌شود. بدون تردید تداوم تولید با این مشخصات در هیچ صنعتی ممکن نیست. علاوه بر این، رویه مورد بحث اشتباه و مانع تحقق اهدافی مانند حمایت از بخش خصوصی، رونق تولید و جهش تولید است.

اصلاح رویه‌ها ضروری است

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران درباره بخشنامه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با این بخشنامه نظمی به بخشنامه‌های صادرشده که بعضا با هم هماهنگ نبوده یا از منظر قانون مشکل داشته‌اند، بخشیده است. از این‌رو امید داریم با اصلاح رویه‌ها، شرایط فعالیت در حوزه استخراج سنگ آهن بهبود پیدا کند.

وی در ادامه افزود: فرآیند تجارت در صنایع بالادستی زنجیره فولاد (شامل سنگ آهن، کنسانتره و گندله) مشخص نیست. دولت به‌عنوان متولی تدوین نظام حکمرانی در کسب‌وکار زنجیره فولاد موظف است فرآیند تجارت را شفاف کند؛ یعنی تولیدکنندگان بدانند که براساس چه فرآیندی تجارت داخلی و خارجی خود را اجرایی کنند. این شفافیت درحال‌حاضر در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد حاکم نیست، چراکه دولت نقش رگلاتوری خود را به‌درستی ایفا نمی‌کند. اما با توجه به اصلاحات کنونی امید داریم شرایط به نحوی پیش برود که فرآیند تجارت داخلی و خارجی محصولات معدنی و صنایع معدنی مشخص شود.

تامین ارز

دبیر انجمن سنگ آهن تاکید کرد: بدون تردید دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات سنگ آهن منطقی نیست. فعالان صنایع سنگ آهن کشور، ۲ هدف را از صادرات این محصول معدنی دنبال می‌کنند. نخست آنکه در گذشته میزان صادرات در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد حدود ۱۰ درصد تولیدات آن بخش را به خود اختصاص می‌داد؛ درنتیجه صادرات ضربه‌ای به تولید داخلی وارد نمی‌کرد. اما همین صادرات محدود می‌تواند زمینه تامین ارز مورد نیاز این واحدها برای واردات تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم کند.

با توجه به اینکه دولت در تامین ارز مورد نیاز صنایع با کمبود جدی روبه‌رو است، بهره‌گیری از این فرصت صادراتی می‌توانست زمینه رفع چالش‌های موجود در این حوزه را برطرف کند.
وی افزود: درحال‌حاضر، بخش معدن و صنایع معدنی ناچارند برخی قطعات خود را از طریق بازرگانان تامین کنند. بازرگانان هم این تجهیزات را با ارز آزاد وارد کرده و موظف شده‌اند حقوق دولتی و گمرکی را هم پرداخت کنند؛ بدین‌ترتیب قیمت خرید قطعات یدکی مورد نیاز فعالان معدنی به‌شدت افزایش می‌یابد.

عسکرزاده خاطرنشان کرد: از گذشته قیمت سنگ آهن و محصولات معدنی در کشور ما دستوری و به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی تعیین می‌شد. همین ارزان‌فروشی به ضرر فعالان صنایع سنگ آهن و مانع توسعه این بخش از زنجیره بود. با این وجود، صادرات محدود سنگ آهن بخشی از این ضرر را جبران می‌کرد. اما در حاضر با توقف کامل صادرات سنگ آهن دیگر فعالیت‌های معدنی در این حوزه اقتصادی نیستند. درواقع سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده از سوی مراجع رسمی آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را به فعالان صنعتی وارد کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان صادرات سنگ آهن در سال جاری، گفت: درحال‌حاضر صادرات سنگ آهن کشور ما بسیار محدود شده و تقریبا نزدیک به صفر برآورد می‌شود. همین بخش محدود صادرات سنگ آهن نیز شامل محصولاتی می‌شود که در زنجیره فولاد کاربرد ندارد. در همین حال، افت چشمگیر صادرات در حلقه کنسانتره و گندله نیز از ابتدای سال جاری تاکنون قابل‌مشاهده و چشمگیر بوده است.

در شرایط کنونی و با توجه به کاهش سودآوری در بخش معدن، جذب سرمایه به این حوزه محدود شده است و درنتیجه اکتشاف و استخراج سنگ آهن روز به روز محدودتر می‌شود؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که امکان جلب سرمایه به این بخش فراهم شود. بدون تردید رشد سودآوری در بخش معدن در توسعه فعالیت‌های اکتشافی و فرآوری‌های خاص به‌شدت کمک‌کننده است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سخن پایانی

تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده؛ هرچند تحقق این هدف با اما و اگرهای بسیاری همراه است. تامین سنگ آهن موردنیاز برای تولید این حجم از فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته برای جلوگیری از کمبود سنگ آهن موانع متعددی را در مسیر صادرات این محصول ایجاد کرده‌اند. هرچند باید اقرار کرد این سیاست در عمل نتیجه‌بخش نبوده، چراکه با اتخاذ رویکرد ضدصادراتی از سرمایه‌گذاری در این بخش از زنجیره فولاد به مراتب کاسته شده است. در چنین شرایطی، اکتشاف ذخایر جدید سنگ آهن مغفول مانده است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می‌رود ضمن بررسی شرایط موجود برای بهبود شرایط تولید و توسعه در نخستین حلقه از زنجیره فولاد گام بردارند.