محدودیت صادرات برای واسطه‌ها و ایجاد مشکل برای معدنداران خرد

به گزارش می متالز، اواخر خرداد امسال بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ کرد صادرات سنگ آهن مشروط شود؛ بر اساس این بخشنامه، از ۱۵ خرداد۱۳۹۸ برای اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات بخش معدن، صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه‌ای (HS) ۴رقمی ۲۶۰۱ فقط به‌وسیله واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنها با روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه فرامرزی گمرک امکان‌پذیر شد.
برخی از فعالان معادن سنگ‌آهن معتقدند بر اساس این بخشنامه فقط کسانی می‌توانند محصولات معدنی را صادر کنند که معدن دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش معدن راه‌اندازی کرده‌اند. در این روند کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصولات معدنی موجب شده است مزیت‌های ناشی ازاین‌گونه صادرات، شامل حال تولیدکنندگان شود.
با این حال از همان رسته کاری نیز گروهی معتقدند حذف واسطه‌ها به تولیدکنندگان خرد لطمه می‌زند چراکه همه معدنداران امکان صادرات ندارند و به وسیله واسطه صادرات انجام می‌دهند. گفتنی است در سال گذشته، بخش معدن و صنایع معدنی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات انجام داد که پیش‌بینی می‌شود امسال این میزان به ۹ میلیارد دلار برسد. این بخش باوجود افزایش هزینه‌ها، همچنان از بخش‌هایی است که با وجود تحریم به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهد.

به دنبال تامین نیاز داخلی هستیم

سیف‌الله امیری، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به‌هیچ‌عنوان صادرات مواد معدنی را محدود نکرده‌ایم، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید تعداد زیادی واحد فولادی در اختیار داریم که در تمام استان‌های کشور در حال فعالیت هستند و به مواد اولیه نیاز دارند. دراین‌بین اگر بخواهیم همه مواد اولیه را صادر کنیم در آینده با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
امیری ادامه داد: درست است که ما باید از خارج از کشور ارز بیاوریم و کالا صادر کنیم اما چرا تمرکزمان بر مواد اولیه است؟ چرا نباید به سمت ارزش‌افزوده حرکت کنیم؟
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از سیاست اخیر دولت و بخشنامه‌ای که در همین زمینه به دستور اسحاق جهانگیری اعلام شد، اظهار کرد: این سیاست به دنبال آن است که نخست نیاز داخل برآورده شود سپس صادرات انجام دهد. قصد داریم واحدهای تولیدی داخل به مشکل برنخورند.
امیری ادامه داد: ما به دلیل حمایت از تولید داخل و با توجه به اینکه امسال رونق تولید نام‌گذاری شده، قصد داریم صادرات مواد معدنی را ساماندهی کنیم. این ساماندهی هم بیشتر مربوط به واحدهای دولتی است و ما در این حوزه مواد معدنی را تقسیم‌ کردیم. او تاکید کرد: همچنین مطرح شد واحدهای دولتی تا برآورد نیاز داخل دست به صادرات نزنند اما درباره بخش خصوصی اظهارنظر نکردیم.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کسانی که نسبت به این سیاست اعتراض دارند، گفت: بیشتر معترضان تولیدکننده یا تاجر هستند و دوست دارند منابع را به خارج از کشور ببرند اما در وزارتخانه نمی‌توانیم منافع ملی را در نظر نگیریم چراکه باید برای کل کشور تصمیم‌گیری کنیم.
او تاکید کرد: واحدها نمی‌توانند بدون مواد اولیه بمانند و آن را به خارج از کشور صادر کنند. بنابراین در جهت حمایت از واحدهای داخلی عمل می‌کنیم. در این روند از صادرات جلوگیری نکرده‌ایم بلکه تنها دست به ساماندهی زده‌ایم. درنتیجه به‌هیچ‌عنوان قصد محدود کردن صادرات را نداریم و بیشتر هدف‌مان این است که واحدهای پایین‌دست دچار مشکل نشوند.
امیری ادامه داد: اگر در سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی، اضافه بر مصرف واحدهای داخلی داشته باشیم به آنها اجازه صادرات می‌دادیم اما در شرایط فعلی، این کار به سود منافع ملی کشور نیست.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف ما از ساماندهی صادرات مواد معدنی این است که دست دلالان را کوتاه کنیم، اظهار کرد: بازرگان کسی است که شغلش بازرگانی است و در کنار سود خود به منافع کشور هم ‌فکر می‌کند اما دلال به‌هیچ‌وجه به سمت منافع کشور حرکت نمی‌کند و فقط جیب خود را می‌بیند. برای همین کسانی که صادرات می‌کرده‌اند و شناسنامه‌دار بوده‌اند را می‌پذیریم. اگر واحدهای تولیدکننده را به‌عنوان نماینده خود معرفی کنند، با آنها مشکلی نداریم و اجازه صادرات را می‌دهیم.
او در پاسخ به این پرسش که چه پیامی به تولیدکننده‌های مواد معدنی دارید، اظهار کرد: امیدواریم بیشتر از مصرف داخلی تولید کنند چراکه در این صورت می‌توانند به‌راحتی دست به صادرات بزنند.

دلالی چیز بدی نیست

محمد رسا، یک فعال معدنی به مخالفت با سیاست اخیر دولت پرداخت و مطرح کرد: مشکل ما این است که تعریف مشخصی از مفاهیم نداریم و واسطه را درست تعریف نکرده‌ایم. باید بدانیم کسی که کارخانه سیمان زده الزاما بازرگان خوبی نیست. وی افزود: دلالی هم چیز بدی نیست چراکه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات و کالاست. از این رو دلیلی ندارد که تولیدکننده، خودش بازاریاب، فروشنده و صادرکننده خوبی هم باشد. گاهی به عامل سوم بین تولیدکننده و خریدار هم نیاز است که نقش ارائه محصول، بازاریابی و فروش را ایفا کند.
 رسا در ادامه اظهار کرد: سال‌ها پیش صادرات خاک صنعتی را برای کارخانه‌های سرامیک در خلیج‌فارس شروع کردیم.
 برای این کار از قزوین و گنبد خاک می‌خریدیم و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌فروختیم. از طرفی با معدنکارانی در ارتباط بودیم که نه زبان خارجی و نه فن تجارت بلد بودند. از طرف دیگر با خریداران خارجی روبه‌رو بودیم که حرفه‌ای بودند.
پس از مدتی، فروشنده‌ها به فکر افتادند که خودشان صادر کنند و مستقل شوند اما نتوانستند مذاکره کنند و جنس بفروشند. درواقع آنها که فقط از دور صدای دهل شنیده بودند، آمدند اما کار قفل شد و باعث شدند که ما هم کار را ادامه ندهیم.
او با اشاره به مثال دیگری ادامه داد: سال‌ها بود که محصول سیمان شاهرود را به امارات صادر می‌کردیم و پیمانکاران هم سیمان را به نرخ خوبی از ما می‌خریدند اما یکدفعه حتی لنج‌داران هم آمدند و صادرکننده سیمان شدند.
به‌تدریج سیمان در دوبی به حدی زیاد شد که ماندند و دیگر کسی آنها را نخرید. وی افزود: به‌این‌ترتیب هر کیسه سیمان از ۱۱ به ۴ درهم رسید، بعد هم ‌روی زمین ماند و کسی آنها را نخرید. رسا با اشاره به اینکه مسئله، حرفه‌ای نبودن برخی تولیدکنندگان و بازرگانان است، اظهار کرد: وقتی تولیدکننده، بازرگان و از همه بدتر مدیران یک کشور حرفه‌ای نباشند، فاجعه به بار می‌آید.
رسا با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت بیان کرد: برای صادرات کلینکر (ماده واسطه‌ای سیمان) قرارداد بسته بودیم اما وزیر به‌طور ناگهانی ۱۳ خرداد بخشنامه‌ای صادر کردند که محدودیت‌هایی وجود دارد و از ۱۵ خرداد هم بخشنامه اجرا می‌شود. به این شکل صادرات سیمان فقط از سوی تولیدکننده‌ها و نماینده‌هایی که به وزارتخانه معرفی ‌شده باشند، امکان‌پذیر است اما کجای دنیا روز پیش از تعطیلات بخشنامه صادر می‌کنند و روز تعطیل هم آن را اجرایی می‌کنند! مجموعه ما به کارخانه سیمان پول داده بود و با خریدار هم قرارداد بسته بود؛ درنتیجه این بخشنامه، ما را با مشکل روبه‌رو کرد.
رسا در آخر گفت: بخش خصوصی و بازرگانان حوزه مواد معدنی باید دورهم جمع شوند و انجمن‌های تخصصی ایجاد کنند و آن انجمن‌ها خودشان ارزیابی و قیمت‌گذاری کنند. متاسفانه ما هنوز به این بلوغ نرسیده‌ایم و شبکه فروش حرفه‌ای نداریم.
 درواقع به خاطر اقتصاد دولتی و دخالت مداوم دولت هیچ‌وقت این شبکه ایجاد نشده است. بنابراین دولت بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری آن بوده و بخش خصوصی هم نتوانسته تشکل بازرگانی را شکل بدهد.