تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۱۴
بازدید: ۳۹۳
کد خبر: ۵۰۶۵۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
رئیس انجمن سنگ آهن ایران از بازگذاشتن دست دلالان و سودجویان توسط دولت برای خام فروشی مواد اولیه می گوید:

با صدور بخشنامه ها به بهانه تنظیم بازار، دست تولید خصوصی را می بندیم

می متالز - رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: ورود دولت به چنین مباحثی هم برای خودش هزینه‌بر است و هم باعث کاهش درآمد و بالا بردن هزینه‌ واحدهایی که با یکدیگر در حال کار هستند، می شود برای مثل زنجیره معدن، ‌کنسانتره‌سازی، ‌گندله‌سازی یا مثلا واحدهای فولادی که بالاخره منتظر دریافت مواد اولیه هستند.
با صدور بخشنامه ها به بهانه تنظیم بازار، دست تولید خصوصی را می بندیم

به گزارش می متالز، طی ماه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، از یک‌سو مخالفت خود را با خام فروشی اعلام کرده است و گسترش چرخه تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در داخل با تولید محصولات داخلی را از اهداف خود عنوان می‌کند و از سوی دیگر با صدور بخشنامه‌های دستوری و کارشناسی نشده، ضمن اعمال محدودیت‌های متعدد در زمینه قیمت‌گذاری، فروش و صادرات محصولات زنجیره فولاد هم‌دست دلالان و سودجویان را با راه‌های مختلف در این صنعت باز می‌گذارد و هم اینکه به جای تسهیل در روند کمبود مواد اولیه فولاد، مشکلات متعدد در زمینه صادرات و قیمت تمام شده محصولات تولید داخل، چالش‌های فراوانی را برای مجتمع‌ها و شرکت‌های فولادی و معدنی ایجاد کرده است.از این رو گفتگویی با مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

نظر شما در مورد بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت که در برخی موارد برای صنعت فولاد چالش بوجود آورده است چیست؟

ببینید ابتدا باید گفت ما تمکین به قانون می‌کنیم. اما حرفمان این است که تعداد بخشنامه‌هایی که در طول سال از سوی دولت ارائه می‌شود گاهی ۵۰ بخشنامه را شامل می‌شود. در حالی‌ که باید از تعدد بخشنامه در این زمینه کاست تا میزان آن کمتر از انگشتان دست شود که حداقل بتوان برنامه‌ریزی صحیحی داشت و اساسا برنامه‌ریزی کرد.

یکی از دلایل صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی وزارت صمت علاوه بر کنترل بازار فولاد، هدف‌گذاری افق۱۴۰۴ است. آیا با شرایط کنونی می‌توانیم به این طریق برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم؟

بحث توسعه و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ از سوی کارشناسان و مسوولان امر در حالی مطرح می‌شد که ظاهراً آنها پیش‌بینی وقایع سال ۹۸ را نمی‌کردند.  به این معنا که فکر می‌کردند شرایط بهینه‌تر از حال حاضر باشد.

در خاطرم هست که طی آن روزها صحبت از ۸ درصد رشد اقتصادی در سال جاری بود یا اینکه قرار بود جمعیت کشور ۹۰ میلیون نفر شود، ‌مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم شود و ۳۲ میلیون تن مصرف داخلی فولاد کشور باشد و صادرات هم آن‌قدر افزایش پیدا کند که بتوانیم ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته باشیم و قرار بود صادرات خودرو، لوله، پروفیل و لوازم خانگی هم در کشور افزایش پیدا کند.  

ولی متأسفانه وضعیت به منوالی پیش رفت که تقریباً هیچ‌کدام از اعداد گفته شده طبق برنامه‌ریزی به وقوع نپیوسته است. در این باره دلیلی ندارد که در حال حاضر وقتی که هیچ‌کدام از آمار و اقدامات زیربنایی محقق نشده است هنوز به دنبال تولید ۵۵ میلیون تن فولاد باشیم، ‌ مگر اینکه شرایط در کوتاه‌مدت تغییری ناگهانی پیدا کند.

با توجه به شرایط کنونی کشور دولت به فکر راه‌حل‌های ورود ارز است. اما توقف و محدودیت صادرات چگونه این هدف را پوشش می‌دهد؟

قطعاً دولت فکر می‌کند که در بخش‌های مختلف یک کسب درآمد ارزی یا ریالی داشته باشد، ‌ چرا که در شرایط بی‌پولی است و شاید بتواند در زمینه بخش‌هایی که سودآور هستند قسمتی از هزینه‌های جاری و روزمره خودش را پر کند، یعنی دولت به فکر کسب درآمد از صنف‌های مختلف، ‌ تولید و صادرات و همچنین به نحوه و شیوه‌های مختلف اعم از مالیات،  حقوق دولتی، ‌ عوارض صادراتی و ... است. اما هیچ اقتصاددانی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کند که «صادرات» را حتی در «شرایط جنگ» متوقف کنید چه برسد به شرایط امروز یا شرایط صلح، بنابراین صادرات را نباید متوقف کرد.

چند بخشنامه اخیر نشان می‌دهد دولت عملاً در روند هدف‌گذاری بخش خصوصی دخالت مستقیم دارد. آیا این مساله باعث تضعیف بخش خصوصی و حذف تصدی‌گری دولت می‌گردد؟

ببینید اقتصاد دولتی بارها و بارها مورد نقد قرار گرفته و از سوی صاحب‌نظران رد شده است. زمانی که به نیت و بهانه تنظیم بازار خود را درگیر حتی قراردادهای جزئی بین بنگاه‌های تولیدی می‌کنید، یعنی در حال پهن کردن و دراز کردن دست اقتصاد دولتی در بخش تولید و بخش خصوصی هستید. این در حالی است که مذموم بودن این موضوع بارها اثبات شده و این حرکت‌ها غلط است.

یک اختلاف بنیادین بین دو دیدگاه در دو بخش «تولید» و بخش «دولت و حاکمیت کشور» وجود دارد، دولت فکر می‌کند چون در یک شرایط فورس ماژور قرار دارد باید کنترل، ‌ محدودیت، ورود و دخالت بیشتری داشته باشد،  در صورتی که بخش تولید به‌ویژه بخش خصوصی تولید بر این باور است که در چنین بزنگاه‌هایی باید آزادانه‌تر از شرایط عادی عمل کند.

در این شرایط دولت باید بخش بازار و تولید را به حال خود رها کند،  انرژی برای این کنترل‌ها نگذارد، اجازه دهد که بعد از مدتی عرضه و تقاضا هم میزان تولید و هم میزان مصرف و هم قیمت‌های مابین خود را تنظیم کنند، ورود دولت به چنین مباحثی هم برای خودش هزینه‌بر است و هم باعث کاهش درآمد و بالابردن هزینه‌های واحدهایی می‌شود که با یکدیگر در حال کار کردن هستند، مثلاً زنجیره معدن، ‌کنسانتره‌سازی، ‌گندله‌سازی یا مثلاً واحدهای فولادی که بالاخره منتظر دریافت مواد اولیه هستند.

با این توضیحات رفتار دولت متناقض است؟

بله دقیقا. چون دولت نمی‌تواند همه این اهداف را یکجا جمع کند تناقض‌هایی از سویش دیده می‌شود. از یک طرف وزیر در سخنرانی‌هایش از اهمیت و ارزش صادرات در شرایط کنونی صحبت می‌کند، از سوی دیگر می‌دانیم شرایط کنونی صادرات متفاوت از شرایط قبلی است.

مشکلات صادرات در شرایط کنونی که کشور در جنگ اقتصادی است و نیاز بسیار واجبی به ورود ارز و چرخش زنجیره تولید داخل دارد به نظر شما چیست؟

چندین عامل متعدد و اصلی باعث چالش‌های ما در صادرات می‌شود که برخی از این عوامل در دست ما نیست که بتوانیم آن را رفع یا اصلاح کنیم. حمل‌ونقل در صادرات فولاد و سنگ‌آهن دچار مشکل شده است، ‌کشتی‌ها در صف‌های طویل می‌ایستند، ترانسفر دچار مشکل است، بیمه‌ها سخت است، قراردادها دچار مشکل شده است و شرکت‌های بزرگ می‌ترسند و با ایران نمی‌توانند کار کنند در این باره ناگزیر شدیم مسافت‌ها را کوتاه‌تر کنیم.

 به این معنا که به جای اینکه با کشورهای دور کار کنیم با کشورهای نزدیک کار کنیم و اولویت را روی تجارت و صادرات با کشورهای همسایه بگذاریم. ولی همین موضوع هم زیرساخت‌هایی اعم از مسائل سیاسی، قوانین و مقررات داخلی و حمایت دولت را می‌طلبد و حتی در شرایط اولیه ایجاد این بازار حتی هزینه‌ کردن دولت را هم طلب می‌کند،  ولی بدون مدنظر قرار دادن این موضوعات گفته می‌شود که با کشورهای همسایه کار کنید، ‌ حتی کشور عراق که می‌توانست نمونه و الگوی خوبی به منظور اولین بازار نزدیک ایران برای محصولات فولادی محسوب شود، گرفتار سیاست‌گذاری‌های اشتباهی می‌شود و همه می‌دانیم که صادرات به شمال عراق ممنوع شد.

در صنعت فولاد به غیر از کمبود مواد اولیه و سنگ‌آهن ظرفیت‌های خالی داریم، آینده ظرفیت‌های تولید و صادرات چگونه است؟

ببینید ایران حدود ۸۰ میلیون تن تولید سنگ‌آهن دارد و در این میان سنگ‌آهنی که مستقیماً تبدیل به شمش می‌شود رقم پایینی است. در سال گذشته این میزان حدود ۱۹ میلیون تن را شامل می‌شد که از این مقدار 12.5 میلیون تن مصرف داخلی داشت و مابقی که چیزی نزدیک به 6.5 میلیون تن است، صادر شد؛ با این شرایطی که در حال‌ حاضر پیش‌آمده، بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده و صادرات سخت‌تر شده و ‌حداقل تبعات این موضوع این است که در این زمینه افزایش صادرات نخواهیم داشت، اگر کاهش نداشته باشیم.

به‌ طوری‌ که‌ مصرف داخلی فولاد روی رقم ۱۳ میلیون تن خواهد بود و صادراتمان هم روی ۷ میلیون تن خواهد بود، این به آن معناست که حدود ۲۰ میلیون تن مصرف فولاد چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی خواهیم داشت. این در حالی است که عنوان می‌شود ۳۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد کرده‌ایم به این معنا که ۱۶ میلیون تن ظرفیت خالی داریم و در ادامه عنوان می‌شود که طرح‌های توسعه فولاد تا ۶ سال آینده به ۵۵ میلیون تن می‌رسد، این در حالی است که همین الان ۱۶ میلیون تن ظرفیت خالی داریم، در این‌ باره به نظر می‌رسد دولت عمدتا فکر می‌کند که شاید در آینده در بازسازی سوریه، عراق و کشورهای همسایه حضور پیدا کند و بتواند به این کشورها صادرات کند و از این طریق بتواند این ظرفیت‌ها را به گونه‌ای فعال کند.

درحالی‌که قسمت مهمی از این موضوعات به آینده روابط سیاسی کشورهای خارجی با ایران بازمی‌گردد که هنوز برای بخش خصوصی و تولید کشور مبهم است و قابل پیش‌بینی نیست.

با تولید کنونی این هدف‌گذاری دولت دچار مشکل می‌شود چون زیرساخت‌های رسیدن به آن عدد تولید هم اکنون در مجتمع‌های فولادی وجود ندارد و شاید تنها فولاد مبارکه بتواند بخش اعظم این سیاست که برعهده اش است رفع کند؟

روی این مسائلی که در مورد آن صحبت شد و به‌ نوعی می‌توان گفت که قطعیت ندارند دولت تصمیم قطعی گرفته و عنوان می‌کند که در حال‌ حاضر تولید معادن کشور کم است، در صورتی که من فکر می‌کنم دولت باید این جمله را تصحیح کرده و به این نوع بیان کند که «تولید سنگ‌آهن کشور امروز کم نیست ولی اگر در آینده افزایش تولید سنگ‌آهن محقق نشود نیاز ۵۵ میلیون تن یا ۴۵ میلیون تن فولاد در آینده تأمین نخواهد شد لذا از حالا باید روی زیرساخت‌های آن کار کرد.» توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و زیرساخت‌هایی که مربوط به جاده، انرژی و برق است و همچنین بحث «اکتشاف» بسیار مهم است به‌ طوری‌که در اکتشافات معادن سنگ‌آهن هرقدر هزینه شود به‌ عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود که در این‌ باره مهم هم نیست که اطلاعات به‌ دست آمده را در بازه زمانی دو سال آینده یا ۲۰ سال آینده می‌خواهیم استفاده کنیم، زیرا ۲۰ سال دیگر هم مطالعاتی که امروز انجام شده به‌ عنوان یک سرمایه ارزشمند در آن روز به‌کار خواهد آمد، این در حالی است که ممکن است دستگاهی را امروز بسازید و یا کارخانه‌ای را راه‌اندازی کنید که در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال آینده ناکارآمد و به درد نخور باشد ولی مطالعات اکتشافی اینگونه نیست.

عنوان شده است که بخش زیادی از سنگ‌آهنی اکتشافی از نوعی نیست که نیاز شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن می‌باشد؟

بله درست است اولا اگر دغدغه دولت را جدی بگیریم حتماً باید مساله اکتشاف را هم مهم بدانیم و از سویی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید روی اکتشاف کار کنند. به علاوه قسمتی از ۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن، محصولی است که مطلوب کارخانه‌های کنسانتره‌سازی داخلی نیست، در واقع کارخانه‌های کنسانتره‌سازی بیش از هر چیز به سنگ‌آهن مگنتیت نیاز دارند و نه سنگ‌آهن هماتیت و حتی سنگ‌آهن‌های بین هماتیت و مگنتیت یا کمتر مگنتیت. در توضیح این فرایند باید گفت کارخانه‌های کنسانتره‌سازی در واقع به سنگ‌آهن مگنتیتی نیاز دارند که سیلیس، فسفر و گوگرد به میزان کم را دارا باشد. این در حالی است که میزان انبوهی از طیف سنگ‌آهن را در کشور دارا هستیم که به‌ درد کارخانه‌های کنسانتره و خصوصا کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نمی‌خورند.

پس این میزان از سنگ‌آهن را چه باید کرد؟

اگر نسخه‌ای از سوی دولت برای بخش سنگ‌آهن کل کشور پیچیده می‌شود که به نیت اینکه کنسانتره ساز، گندله‌ساز و اساسا صنعت فولاد را حمایت کند، معادن هماتیتی یا معادنی که سنگ‌آهن با میزان کمتر مگنتیت را شامل می‌شوند را مورد اجحاف قرار می‌دهد، در اینجا باید یک‌سوال اساسی مطرح شود که دولت باید به آن پاسخگو باشد، «چرا قوانین را یکپارچه تجویز می‌کنید؟»، «چرا قانون وضع شده نمی‌تواند این مسائل را از یکدیگر مورد تفکیک قرار دهد؟»

در ماه‌های ابتدای سال بازاری برای این انواع سنگ‌آهن داشتیم ولی آنقدر در این داستان وقفه افتاد که خیلی از این بازارها از دست رفت، در این باره دولت باید از این تقاضای موجود که برای عرضه، پشتوانه ایجاد می‌کرد حمایت می‌کرد.

اتفاقا ذخایر بسیار خوبی هم در بخش هماتیتی سنگ‌آهن در کشور وجود دارد، به‌خصوص در جنوب کشور و در استان هرمزگان، فارس و یزد که معادن و ذخایر خیلی خوبی دارند که در این شرایط بی‌ارزی می‌توانستند هم مشکلات مردم و هم مشکلات دولت را حل کنند. از سوی دولت عنوان می‌شود میزان سنگ‌آهن مورد نیاز برای کنسانتره‌سازی کم است، اما در این زمینه باید بررسی کرد که میزان کل تولید سنگ‌آهن مگنتیت که به‌درد کارخانه‌های کنسانتره‌سازی کشور می‌خورد چقدر است و سنگ‌آهن مورد نیاز کارخانه‌های کنسانتره‌سازی هم چقدر است؟ در این‌باره آیا این دو مقدار در این دو شاخص نزدیک به یکدیگر هستند یا سنگ‌آهن کمتر است و یا هر تفسیر دیگری؟

عناوین برگزیده