حرکت ۲۰ درصد معادن به سمت توسعه پایدار

به گزارش می متالز، اهمیت دارد به این موضوع آگاه باشیم که بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، عامل مهمی در رسیدن به توسعه پایدار است. جهت رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، باید سه اصل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی بخش معدن به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.دراین‌باره با بیتا ملکی، کارشناس معاونت محیط‌زیست طبیعی دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق در معاونت سازمان منابع طبیعی گفت‌وگو کرده ایم.
 

معادن کشور تا چه میزان در جهت توسعه پایدار گام برداشته‌اند؟

معادن برای اینکه قدمی به سمت توسعه پایدار بردارند به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک سری از آنها دولتی هستند که بودجه‌ای در اختیار دارند و با حمایت شرکت تهیه و تولید موادمعدنی و ایمیدرو فعالیت می‌کنند. این معادن چون دست‌شان باز است خیلی راحت‌تر می‌توانند برای فعالیت‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار هزینه کنند اما معادن کوچک‌مقیاس که مواد معدنی آنچنانی ندارند مثل معادن سنگ‌های تزئینی که وضعیت‌شان با معادنی مثل فلزات متفاوت است به این خاطر که سوددهی کمتری دارند، هزینه‌کردشان هم برای مسائل زیست‌محیطی کمتر است. متاسفانه دراین‌بین مشکلات قانونی هم داریم به این خاطر که قانون در یک سری از موارد اعلام کرده که نباید بهره‌بردار هزینه کند و به‌طور مثال عملیات احیا و بازسازی را نمی‌تواند انجام دهد درنتیجه آنها هم خیلی مشتاق توجه به مسائل زیست‌محیطی نیستند. گاهی هم احساس می‌کنند که مستاجر هستند و یک‌زمانی جایی را تخریب می‌کنند و می‌روند. درنتیجه دلسوزی برای محیط‌زیست ندارند و توسعه‌ای که انجام می‌دهند به سمت توسعه پایدار نخواهد رفت. به‌این‌ترتیب باور دارم که کمتر از ۲۰ درصد معادن به سمت توسعه پایدار گام برداشته‌اند.
 

سازمان محیط‌زیست چه اقداماتی در این مورد انجام داده است؟

دست سازمان محیط‌زیست در مواردی که خارج از مناطق چهارگانه هستند، کوتاه است. این سازمان تنها مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود را می‌تواند به‌خوبی کنترل کند. ضمن اینکه سازمان بودجه و نیروهای اجرایی کمی هم در اختیار دارد و به همین خاطر به‌راحتی نمی‌تواند بر همه‌جا نظارت داشته باشد. مسئله دیگر اینکه در حوزه محیط‌زیست ما ضعف قانونی هم داریم؛ مواد قانونی در ایران جدای از اینکه خیلی سخت‌گیرانه است بخشی از آنها هم خیلی حمایت‌گر نبوده و نمی‌تواند آنطور که باید از محیط‌زیست حمایت کند. بارها دیده‌ایم که تخریبی صورت می‌گیرد و موضوع در مرجع قضایی مطرح می‌شود اما درنهایت محیط‌زیست است که دست‌خالی برمی‌گردد و موضوع به نفع محیط‌زیست تمام نمی‌شود.
 

سازمان محیط‌زیست چه تعاملی با شرکت‌های معدنی دارد؟

ما یک کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی و محیط‌زیست داریم که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این موضوع برمی‌گردد به اینکه بر اساس قانون معادن ما مکلف شده‌ایم که موارد اختلافی خود را داخل این کارگروه مطرح کنیم. مدیران کل از حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر کارکنان و کارشناسان محیط‌زیست طبیعی عضو این کارگروه هستند. موارد اختلافی که پیش می‌آید متفاوت است به‌طور مثال گاهی ممکن است پروانه بهره‌برداری متعلق به قبل از زمانی بوده که ما منطقه را ارتقای سطح حفاظتی داده‌ایم. مواردی که در استان‌ها با آن مخالفت می‌شود موارد استراتژیکی است که برای دولت مهم است. به‌طور مثال می‌توان به معادن مس و طلا اشاره کرد که به لحاظ اقتصادی و استراتژیک بودن خیلی به‌صرفه هستند. در این روند درصورتی‌که شرایط زیست‌گاهی و قانونی اجازه دهد محیط‌زیست همکاری‌های خوبی خود را از خود نشان داده است.
 

در مورد این همکاری‌ها مثال بزنید و بفرمایید چرا در آلبلاغ که جزو مناطق صعب‌العبور است با روش‌های ابتدایی از ماده معدنی برداشت کردند و هنوز هم این مهم ادامه دارد؟

ما همکاری‌های مختلفی را با وزارت صنعت،معدن و تجارت داشته‌ایم که نمونه آن معدن سرب و روی اسفراین آلبلاغ در خراسان شمالی، آنومالی دی ۱۹ استان یزد و معدن طلای موته بوده است. به‌این‌ترتیب به موارد زیادی می‌شود اشاره کرد که در کارگروه تعامل به نتیجه رسیده است.
در مورد آلبلاغ باید گفت که مقرر شد ایمیدرو ورود کند. بیش از ۳ ماه است که تفاهمنامه‌ای امضا شد که بر اساس آن مقرر شد ایمیدرو هم نقش حفاظت و هم نقش پی‌جویی ماده معدنی این منطقه را برعهده بگیرد. البته با توجه به شرایط مناطق تحت مدیریت سازمان ازجمله منطقه حفاظت‌شده ساریگل که بند الف موافقت‌نامه سال ۵۴ بین سازمان محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت است ما نمی‌توانیم پروانه جدیدی در ارتباط با آن صادر کنیم. به‌این‌ترتیب جدا از بحث حفاظت و مدیریت معدن، عملیات پی‌جویی و اکتشاف مقدماتی را به عهده ایمیدرو گذاشتیم.
بنابراین اینکه مسئله آلبلاغ به کجا می‌رسد به وزارتخانه برمی‌گردد که تا چه حد این موضوع را پیگیری کند. در این روند صیانت از ماده معدنی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ البته محیط‌زیست هم وظیفه خود را انجام می‌دهد و حفاظت از حیات‌وحش و اکوسیستم آن منطقه را پیگیری می‌کند.