برنامه هفتم توسعه معمای وام ساخت نهضت ملی مسکن را حل می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های مربوط به حوزه مسکن به‌ویژه تسهیلات نهضت ملی مسکن یکی از معضلاتی بوده که بازار مسکن و بخش ساخت و ساز در مدت اخیر با آن مواجه بوده است.

وام کارکنان بانک دو برابر ساخت مسکن

گزارش عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با خود طی دوره‌های فصلی سال ۱۴۰۱ گواهی بر تمایل نداشتن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بخش مسکن است. آن‌طور که فارس گزارش داده است مجموع تسهیلاتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود در سه ماهه‌های منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کرده‌اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمار‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن را به اشخاص مرتبط با خود، وام داده است!

جریمه بانک‌هایی که وام مسکن پرداخت نمی‌کنند

این عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن در چند ماه گذشته واکنش‌های زیادی را برانگیخته است و ابراهیم رئیسی نیز مدتی قبل اعلام کرد طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.

از سوی دیگر ماه گذشته نیز نمایندگان در جلسه علنی، افزودن بندی جدید را در این زمینه به برنامه هفتم توسعه تصویب و به‌عنوان سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.

مطابق با این بند الحاقی در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات خود در این زمینه عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند. البته این روند مشروط به این مورد است که این موضوع به افزایش پایه پولی و تورم منجر نشود.

همچنین بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام کند.

تدابیر برنامه هفتم برای تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام مسکن

محمدرضا کوچی رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در این مورد به تحلیل بازار گفته است: مجلس در برنامه هفتم توسعه تدابیر قانونی را پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن بانک‌ها متعهد به اجرای تکالیف قانونی خود در بخش مسکن شوند. بار‌ها به این موضوع اشاره کرده‌ایم که ما می‌توانیم بسته مالی در حوزه مسکن تعریف کنیم چرا که از لحاظ نهاده‌های تولید مسکن همانند زمین، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی مشکلی نداریم.

رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: به هر حال پیشنهاداتی که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن ارائه شده است می‌تواند در ساخت مسکن و هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال‌های بعد کمک زیادی کند، به شرط اینکه بانک‌ها همکاری کنند.

او همچنین تاکید کرده است: همان‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون نهضت ملی مسکن آغاز شده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد قرار دارند. پس بنابراین اگر منابع مالی به این پروژه‌ها تزریق نشود امکان دارد که این واحد‌های مسکونی در مرحله پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد متوقف شوند.

حالا باید دید با توجه به اینکه بانک‌ها حتی در صورت تمایل به پرداخت وام‌ها، بودجه کافی ندارند و از ناترازی رنج می‌برند، با این سیاست‌های نظارتی و تنبیهی گشایشی در بحث وام‌های مسکن صورت می‌گیرد یا خیر.

منبع: تجارت نیوز